به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ماجرای مدیر ارشدی که با اقدام علیه گزارشگر فساد برکنار شد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۹۳۱

علی نظامی رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد در برابر فشار‌های مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند و یا شاهد اقدام تلافی‌جویانه ازسوی آن‌ها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتماً تحت حمایت‌های دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اخیرا گزارشی ازسوی کارکنان یکی از دستگاه‌ها به دست ما رسیده بود و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافی جویانه‌ای علیه او انجام داد که این مدیر با برخورد قاطع وزیر رو به رو شده و با وجود فشار‌ها و حمایت‌های سیاسی، در روز‌های گذشته این مدیر ارشد برکنار شد.

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین بار در کشور ۳ درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان بعنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادات جدیدی به هیئت دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی می‌باشد.

نظامی در پاسخ به سوالی در خصوص فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می‌شود، گزارشگر می‌تواند مشخصات هویتی از قبیل نام و نام خانوادگی خود را ثبت کند و یا می‌تواند به صورت ناشناس گزارش خود را ثبت نماید. سپس مرجع پیگیری مستقر در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد بررسی اولیه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقیق و بازرسی ارجاع داده خواهد شد.

وی اظهار کرد: در مرجع تحقیق، بررسی دقیق و مستندسازی‌ها انجام خواهد شد و درصورت صحت اطلاعات و مستدات گزارش و احراز فساد، مرجع پیگیری موظف خواهد بود تا گزارش را به مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. در نهایت پس از اینکه آرای قطعی صادر و عایدی برای دولت ایجاد شد، موضوع به کمیته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعیین خواهد شد.

وقتی گزارش‌ها به مرجع پیگیری ارسال می‌شود، این مرجع، اطلاعات هویتی گزارشگر را به صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه می‌دارد و صرفا محتوای گزارش را به مراجع تحقیق ارسال می‌کند. درطول فرآیند رسیدگی نیز مرجع پیگیری موظفه به ارائه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهایت و در مرحله آخر نیز با گزارشگر برای پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.

تدوین دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد با حداکثر ظرفیت ممکن

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکرد‌های دولت سیزدهم، بر ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش نظارت مردمی تاکید شده است. همچنین مبانی دیگری از جمله عمل به مواد ۱۳ و ۳۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری نیز وجود دارد.

وی گفت: این موارد سبب شد تا با دستور وزیر اقتصاد مرکز بازرسی مطالعات جدی را در خصوص سامانه‌های سوت‌زنی و موارد مشابه آن را در کشور و سایر کشور‌ها آغاز کند. دستورالعمل فعلی که تدوین و ابلاغ شده است، یک ساز و کار جامع تشویق و حمایت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانین مرسوم در دنیا و براساس استاندارد ایزو ۳۷۰۰۲ تدوین شده است.

نظامی با اشاره به اینکه یک سیستم مدیریت سوت‌زنی شامل سه عنصر است، گفت: این عناصر شامل دستورالعمل حمایت و تشویق، فرآیند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت‌زنی است. در تجربه‌های محدود قبلی در کشور، معمولاً شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ایم. باتوجه به این ضعف‌ها، سازوکار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازی سامانه سوتزنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است.

در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود، اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می‌باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد.

وی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته‌اند و در حال حاضر در این حوزه، ۸ نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده‌اند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است.

همچنین در سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم نهاد، گزارشی را ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان‌های مردم نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم نهاد است.

حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آن‌ها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آن‌ها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.

تاثیر پیچیدگی و گستردگی موضوع گزارش فساد در تعیین پاداش گزارشگر

نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند.

وی در ادامه گفت: معیار‌های مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محور‌های اصلی آن عایدی دولت است. معیار‌های دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

محدودیتی در ارائه گزارش‌های فساد وجود ندارد

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش‌های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگرچه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش‌های دریافتی ایجاد نکرده‌ایم، اما هر گزارشی که کامل‌تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.

بیشتربخوانید

بهترین راه رسیدگی به فقرا و رفع نیاز محرومان و مستمندان چیست؟

منبع: تسنیم

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فساد مدیر ارشد حمایت از گزارشگران فساد نظر گرفته شده پاسخ به سوالی وزارت اقتصاد سامانه سوت زنی فرآیند رسیدگی مرجع پیگیری قرار خواهد مردم نهاد گزارش ها حمایت ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش‌ها به اظهارات آقای مدیر؛ این شخص باید برکنار شود!

آفتاب‌‌نیوز :

همین چند روز پیش بود که انتشار ویدئویی از نایب‌رییس هیات‌مدیره یکی از سکو‌های نمایش خانگی، مخاطبان را انگشت به دهان گذاشت. این عضو هیات‌مدیره در اظهاراتی عجیب عنوان کرد: بازیگران این سریال‌ها (محصولات پلتفرم مذکور) خیلی بی‌اخلاق‌اند. بازیگران و تهیه‌کننده‌ها همه بی‌اخلاقی‌های خاص خودشان را دارند و به قرارداد و حرف‌شان متعهد نیستند. من در چند صنعت مختلف از لوازم خانگی تا کاشی‌کاری و خودرو بودم، من به بی‌اخلاقی این‌ها هیچ جا ندیدم. اسم‌شان این است که هنرمندند، اما بسیار بی‌اخلاق‌اند. اول و آخرشان پول است. پول بده هر کاری می‌کنند ...

این صحبت‌ها با واکنش‌هایی مواجه شد و جالب آن‌که تمام این واکنش‌ها، در نفی این حرکت و نکوهش چنین ادبیاتی بوده است. برخی هنرمندان ازجمله حسین فرحبخش، همایون اسعدیان و مازیار میری اعلام کردند که تا زمان عذرخواهی رسمی، هیچ‌گونه همکاری با این پلتفرم نخواهند داشت. نهادهایی، چون انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران، خانه سینما و انجمن صنفی بازیگران سینما با انتشار بیانیه‌هایی، اعتراض شدید خود را نسبت به این باور و ادبیات اعلام کردند. برخی هنرمندان همکار با این پلتفرم نظیر مهدی امینی که دوبلور و مدیر استودیو همکار با این پلتفرم در دوبله و صداگذاری محصولات سینمایی است نیز ادبیات تندی در برابر این اظهارات بیان کرده است. بسیاری از بازیگران و اهالی سینما نیز در صفحات خود، واکنش‌های نسبتاتندی به این گفته داشته و خواهان عذرخواهی این چهره شده‌اند.

شدت این واکنش‌ها به اندازه‌ای بود که روابط عمومی این پلتفرم، طی اطلاعیه‌ای، اگرچه قصد دلجویی داشته، اما به دلیل مهندسی غیرهوشمندانه در ترسیم فضای عذرخواهی، نتوانسته خشم اهالی هنر را کاهش دهد. در این اطلاعیه، با تقلیل مخاطبان هدف آقای نائب‌رئیس به یک سریال، عنوان شده که مجموعه‌ای علیرغم صرف هزینه‌های گزاف، با بدعهدی به پخش نرسیده است، اما بدیهی است که چنین مشکلاتی عمومیت ندارند و مصاحبه اخیر نایب‌رئیس هیات‌مدیره این پلتفرم را می‌باید صرفا واکنشی به موردی مشخص تلقی کرد. در وهله اول، آنچه برداشتی واضح و شفاف از اظهارات آقای نائب‌رئیس برمی‌آید این است که اشاره ایشان، مستقیما به جامعه هنرمندان بوده و هیچ محدودیتی در کلام ایشان به چشم نمی‌خورد. ثانیا، این‌طور به نظر می‌رسد که عدم‌عذرخواهی رسمی این چهره تا این لحظه که چند روز از انتشار آن ویدئو می‌گذرد، نشان از ثابت‌قدم بودن ایشان در بیان آن عقاید دارد و درست به همین دلیل است که اطلاعیه روابط عمومی آن پلتفرم نه‌تن‌ها نتوانسته در هیبت یک عذرخواهی رسمی برآید بلکه خشم جامعه هنری را نیز بیشتر کرده است.

خود از دردی بود که ایشانند

اینکه این صحبت تا چه اندازه درست است، یک بحث است و چرا این شخص، چنین ادبیاتی را به کار برده، یک بحث دیگر. بسیارواضح است که اگر هر مقامی، چنین ادبیاتی را درباره هر صنفی به کار می‌برد، با واکنش‌های تندی مواجه می‌شد. حتی اگر هم بخواهیم نفس گفته این مدیر را درست بدانیم، در وهله نخست باید انگشت اتهام را به سمت این فرد و نهاد تحت امر ایشان دراز کنیم که در دوران کرونا و بنا بر یک توفیق اجباری که منجر به تعطیلی گسترده سینما‌ها در کشور شد، بر پایه شانس، مردم به سمت این سکو‌های محدود گسیل داشته شدند.

تلاش سازمان سینمایی و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن برهه در جهت رونق دادن به این سکو‌ها برای سرگرمی مردمی که در خانه قرنطینه شده بودند، سبب رونق چشمگیر اقتصادی این سکو‌ها شد تا جایی که آن‌ها ره چندده ساله را طی یک سال طی کردند. پلتفرم‌هایی که چند سال از حیات آن‌ها می‌گذشت و عملا هیچ توفیقی را به دست نیاورده بودند به نعمت برخورداری از تولیدات دست‌اولی که سازمان سینمایی در اختیار آن‌ها قرار داده بود و البته آبونمانی که از مشترکان می‌گرفت، به سود‌هایی رسید که اکنون می‌تواند برای هر قسمت ضعیف‌ترین سریال خود، ۳ میلیارد تومان هزینه کند.

همین بریزوبپاش‌های بی‌حساب‌وکتابی که در طول این سال‌ها در برخی از این سکو‌ها رقم خورده سبب شده تا هزینه تولید در سینمای ایران، به‌مراتب بالاتر برود. چطور و بر مبنای کدام منطق ساختاری، برای درآوردن یک سریال ضعیف ۴۵ دقیقه‌ای، ۳ میلیارد تومان هزینه می‌شود و این هزینه‌ها تا قسمتی ۸ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند؟ اگر هم جامعه سینمایی کشور پولکی شده (که مطلقا چنین نیست)، چنین رسمی را کدام نهاد بنیان گذاشته است؟ تا قبل از سریال‌سازی این پلتفرم‌ها، اصلا چنین حرف‌هایی در سینمای ایران مطرح نبود؛ بنابراین اگر هم اوضاع به گونه‌ای باشد که آقای نائب‌رئیس عنوان کرده، مقصر پدید آمدن آن، فقط و فقط چنین سکو‌هایی بوده‌اند که با نداشتن سابقه اجرایی مکفی و عدم‌تجربه بهینه در حوزه سینما، از مشاغلی، چون سرامیک‌سازی به این سمت گسیل داشته شدند و حالا برای کسانی که ریشه‌شان در سینما و فیلم و سریال است، چنین شاخ و شانه‌هایی می‌کشند؛ و مگر غیر از این است که، چون احساس شد در سینما و پلتفرم، سود مالی سرشاری نهفته است، افرادی از مشاغل مختلف، به این سمت گسیل پیدا کردند تا با هدف کسب منفعت مادی، در این حوزه به فعالیت بپردازند و حالا، افرادی دیگر را به این مفسده متهم می‌کنند؟ آن‌هم برای سینمایی که درصد بسیار اندکی از فعالان آن، در رفاه نسبی به سر می‌برند و مابقی آنها، چالش‌های بسیاری در زندگی خود دارند. این گفته آقای نائب‌رئیس نشان می‌دهد که ایشان نسبت به واضحات سینمایی کشور، اطلاعی نداشته و حالا در برابر دوربین و برای مخاطبان عام بسیار، چنین اظهارنظری را عنوان کرده است؛ و اگر این هنرمندان به گفته ایشان پولکی نبودند، آقای نائب‌رئیس اکنون چگونه می‌توانستند با این میزان اعتمادبه‌نفس که قطعا ناشی از تمکنی نسبی است، چنین اظهاراتی را نسبت به، ولی نعمتان خود بر زبان بیاورد؟

قطعا انتشار یک اطلاعیه ساده از سوی روابط عمومی این سکو، نمی‌تواند این زخم تفدیده را درمان کند. این سکو اگر حقیقتا با حسن‌نیت اقدام به انتشار آن اطلاعیه کرده، باید در گام ابتدایی، نسبت به برکناری این مقام اهتمام کرده تا حداقل در بعد اقتصادی، جنس همکاری هنرمندان با این سکو، خدشه‌دار نشود. این اقدام می‌تواند کمترین میزان مطالبه جمعی هنرمندان از این سکو باشد تا دیگر مدیری به خود این جرات را ندهد که اندیشه‌های شخصی و سلیقه‌ای خود را این‌گونه به شکلی عمومی فریاد بزند.

منبع: خبرگزاری ایرنا